هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى
هناك العديد من الصعوبات التي تعترض إمكانات تحسين فرص العمل للمعوقين، فمنها ما يرتبط بطبيعة الإعاقة ومنها ما يرتبط بالبيئة. وتاليا نماذج لهذه الصعوبات:
تعيش الغالبية العظمى من الأشخاص ذوي الاعاقة في المناطق الريفية البعيدة عن مراكز التأهيل والتعليم والتدريب، وهو ما يحرم غالبيتهم من فرصة الحصول على التدريب المناسب واكتساب المهارة التي تؤهلهم للمنافسة على الوظائف المفتوحة المرتبطة أساسا بالمؤهل التعليمي والتدريب المهني، خاصة لأولئك ذوي الاعاقة من ذوي الإعاقات المتوسطة والشديدة.
يعتبر الاتجاه السلبي للشخص ذوي الاعاقة نحو نفسه وقدراته، عقبة أساسية في تدني فرصه في البحث عن العمل والحصول عليه والاستمرار فيه، ويقف منظور الحماية الزائدة من الأسرة لأعضائها ذوي الاعاقة واستكانتها لنظام المساعدة والإعانات الحكومية والاجتماعية، صعوبات حقيقية في تشغيل ذوي الاعاقة .
ترتبط قضية تشغيل ذوي الاعاقة باتجاهات المجتمع المحلي نحو الإعاقة. وفي غياب الوعي الاجتماعي نحو ذوي الاعاقة وقدراتهم، تبقى قضية تأهيلهم وتشغيلهم ليست ذات أولوية للاهتمام الاجتماعي، وهو يمثل عقبة حقيقية أمام تحسين فرص التشغيل والدمج.
من الممكن أن يواجه تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة بالرفض من العاملين لأسباب تتعلق بمعلومات خاطئة حول الإعاقة أو عدم القدرة على تنفيذ حصة العمل.
يتأثر واقع تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة بالواقع الاقتصادي لسوق العمل، حيث يصعب إيجاد فرص العمل للمعوقين في فترات الكساد الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة العام.
في غياب البرامج التدريبية المواكبة لتطور تكنولوجيا العمل، غالبا ما يكون العمال ذوي الاعاقة ون هم الأكثر تهديدا بفقدان وظائفهم نتيجة إغلاق الوظائف البسيطة الملائمة لقدراتهم.
تقف البيئة الجغرافية بما تشمله من إنشاءات وأبنية وأماكن عمل وطرقات ومواصلات، عائقا وتحديا حقيقيا أمام ذوي الاعاقة الباحث عن العمل أو الوصول إليه بشكل ميسر إذا توفر.
يتركز اهتمام نقابات العمال على حماية حقوق أعضائها، وقد تدعم إعادة تشغيل ذوي الاعاقة المصابين أثناء العمل، إلا أنها تهمل، وربما تعارض تشغيل ذوي الاعاقة إذا ما كان ذلك مساسا بمكتسبات العمال الآخرين.
يتركز الهدف الأساسي لإنشاء منظمات ذوي الاعاقة حول الدفاع عن حقوق أعضائها ودعم استصدار القوانين والتشريعات التي تؤكد حماية هذه الحقوق ومتابعة تنفيذها وتطبيقها، إلا أنه يحدث في العديد من البلدان أن تتحول هذه المنظمات إلى هياكل فارغة لخدمة مصالح القائمين عليها، وفي إطار احتوائها من السلطات الحكومية على حساب أعضائها من ذوي الاعاقة .
في ظل المنافسة غير المتكافئة في سوق العمل المفتوح محدود الوظائف، يتطلب الواقع ضرورة إنشاء آلية وطنية للتخطيط والتنسيق والإشراف والتمويل للبرامج والمشروعات الهادفة إلى تحسين واقع العمل والاستخدام للأشخاص ذوي الاعاقة .
تعتبر التشريعات والقوانين الخاصة، احد أهم أدوات تحسين فرص التشغيل والاستخدام للأشخاص ذوي الاعاقة ، والاهم من ذلك أن يتم تفعيل الإجراءات التطبيقية للأنظمة والقوانين وليس مجرد استصدارها كوثائق ومرجعيات تخدم الأهداف الإعلامية.