هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى
هناك افتراض خاطئ لدى الناس بعدم قدرة الشخص ذوي الاعاقة على العمل أو عدم رغبته في أن يعمل، ويعود هذا الافتراض للاتجاهات السلبية حول عجز ذوي الاعاقة والتحيز ضدهم كأفراد وقدرات ومواطنين، وقد يمتد هذا الفهم الخاطئ ليكون جزءا من تفكير بعض ذوي الاعاقة أنفسهم وأسرهم وأصحاب العمل ومسئولي التوظيف، إلا أن مثل هذا الافتراض ليس صحيحا، فذوي الاعاقة كغيره من الناس يبدو راغبا في العمل ويريد أن تعطى له فرصة ممارسة العمل الملائم لقدراته ومهاراته وظروف العجز لديه، وذلك بالفهم المتبادل بين العامل وصاحب العمل والمجتمع، وتتركز أهمية العمل للأشخاص للمعوقين فيما يلي:
أولا: بالنسبة للشخص ذوي الاعاقة :
يوفر العمل للشخص ذوي الاعاقة دخلا اقتصاديا يمكنه من الاعتماد على الذات في توفير الحاجات الأساسية لنفسه وأسرته، وبما يساهم في تغيير إيجابي لنمط حياتهم.
يساهم العمل في تحسين فرص الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة في الحياة العامة للمجتمع، وهو ما يخفف شعور الإحباط والعزلة، ويساهم في بناء الأسرة والعائلة المستقلة.
يوفر العمل للشخص ذوي الاعاقة فرصة إثبات الذات والإحساس بالجدوى من خلال أدوار المشاركة، ويساهم بالتالي في تنمية الاتجاه الإيجابي للشخص ذوي الاعاقة نحو نفسه والآخرين.
يتيح تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة فرصة التفاعل مع أصحاب العمل والزملاء وباقي أفراد المجتمع، وبما يساهم في تحسين صورتهم كمنتجين ومشاركين في العملية الإنتاجية، وهو ما ينعكس بالتالي على اتجاهات المجتمع نحو ذوي الاعاقة وحاجاتهم وحقوقهم.
يفيد تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة في تطوير قدراتهم ومهاراتهم واكتساب خبرات سوق العمل ومتطلبات الإنتاج الجيد، وهو ما يمكن أن يساهم في تعزيز طموحهم المهني والوظيفي نحو تطوير مشروعاتهم الخاصة أو البحث عن فرص الترقي والتطوير في مجال العمل.
ثانيا: بالنسبة للدولة والمجتمع:
إن توفير العمل للمواطنين، بمن فيهم ذوي الاعاقة ون، يمثل التزاما من الدولة بالمعايير والالتزامات الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ونبذ سائر أشكال التمييز.
يملك كل إنسان، معوقا أو غير معوق، من القدرات والمهارات ما يؤهله للمساهمة في تنفيذ الأعمال الملائمة لقدراته، وغالبا ما يفتقد الشخص ذوي الاعاقة الفرصة الحقيقية التي تمكنه من إثبات أهليته للعمل، وهنا فإن تشغيل ذوي الاعاقة يؤكد التزام الدولة باستثمار جميع مواردها البشرية بمن فيهم ذوي الاعاقة ون، وذلك باستصدار وتفعيل التشريعات والقوانين المناسبة.
يساهم تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة وتشغيلهم في تحسين الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي، وذلك عن طريق استخدامهم في أعمال منتجة يحقق دخلها نوعا من الكفاية الاقتصادية للشخص ذوي الاعاقة وأسرته، ويساهم في دعم موازنة الدولة من خلال الضرائب واقتطاعات الضمان الاجتماعي وغيرها من المساهمات التي ترفد الاقتصاد الوطني.
إن تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة سيوفر الكثير من مخصصات الإعانة المحددة بالقانون لمختلف شرائح الفقر والبطالة في المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوي الاعاقة ، وعادة ما تستنفذ مثل هذه الالتزامات الحكومية جزءا هاما من الدخل الوطني للدول، وهنا فإن تأهيل وتشغيل ذوي الاعاقة يمثل استثمارا حقيقيا للدولة بالمنظور الاقتصادي، وتشير التقديرات إلى أن الدولة يمكن أن تستعيد تكلفة خدماتها الخاصة بالتأهيل المهني والتشغيل للأشخاص ذوي الاعاقة في فترة لا تتجاوز خمس سنوات، بينما يمكنها الاستفادة من إنتاجيتهم لفترة قد تمتد إلى ثلاثين عاما، إضافة إلى النتائج الاجتماعية الأخرى.
يعيش ما يقارب 80% من الأشخاص ذوي الاعاقة في المناطق الريفية في الدول النامية التي تفتقد إلى التسهيلات التأهيلية وفرص العمل، مما يتسبب في موجات الهجرة من الريف إلى المدينة، بما يصاحبها من مشكلات اجتماعية واقتصادية، ويمكن الحد من مثل هذه الظواهر بتوفير فرص التدريب والعمل للأشخاص ذوي الاعاقة في مناطقهم، وفي هذا الإطار تأتي منهجية التأهيل المجتمعي لتقدم الحلول للكثير من مشكلات التأهيل والتشغيل للأشخاص ذوي الاعاقة في مجتمعاتهم من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتدعيم استحداث المشروعات الفردية والجماعية للباحثين عن العمل من ذوي الاعاقة .
يعتبر المعاقون إحدى الفئات الاجتماعية المستهدفة لبرامج الرعاية والدعم الحكومي والأهلي، وغالبا ما تستنفد هذه البرامج الكثير من الموارد، وبحيث تصبح مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية عبئا يثقل كاهل الدولة والمجتمع،.من هنا فقد يكون الأفضل للدولة والمجتمع والفئات المستهدفة على حد سواء، أن يتم توجيه بعض الموارد نحو أهداف التنمية، وتحديدا في مجالات تحسين فرص التدريب والتشغيل واستحداث المشروعات الإنتاجية للأشخاص ذوي الاعاقة بما يساهم في تخفيف شرائح الفقر والبطالة ويدعم الإنتاجية الوطنية ويحقق العدالة الاجتماعية.
يمثل نجاح برامج التشغيل للأشخاص ذوي الاعاقة عاملا هاما في تحسين الاتجاهات الاجتماعية نحو ذوي الاعاقة وقدراتهم وأعمالهم، ويدعم بالتالي جهود الدولة والمؤسسات الأهلية في توسيع دائرة الاهتمام الحكومي والشعبي في هذا المجال، ويساعد في بلورة التشريعات والقوانين الداعمة لإجراءات تحسين واقع الأشخاص ذوي الاعاقة في الحياة والعمل.