الإطار العام
تم تطوير مدونة السلوك حول إدارة شؤون الإعاقة في مكان العمل كدليل لأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، من أجل تطوير استراتيجيات ايجابية للتعامل مع مختلف قضايا الإعاقة في موقع العمل، وعلى رغم أن هذه المدونة موجهة أساسا لأصحاب العمل، إلا أنها تقوم على إجراءات الدولة في إيجاد التشريعات والحوافز المناسبة، وترتبط بدور الأشخاص ذوي الاعاقة ومنظماتهم ومنظمات العمال وغيرها من منظمات المجتمع في المساهمة لتحسين فرص التشغيل والاستخدام للأشخاص ذوي الاعاقة .
تستند مدونة السلوك في صياغتها ومضامينها على المبادئ والمواثيق والمعايير الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظماتها خلال العقود الماضية، فهي تلخيص للاتفاقيات والتوصيات والإعلانات والمبادرات التي تبنتها المجموعة الدولية في مجالات الحقوق والالتزامات التي تخص الأشخاص ذوي الاعاقة ، وهي لا تمثل بديلا عن التشريعات الوطنية، بل يجب قراءتها ضمن الإطار العام للظروف المحلية والوطنية، وذلك باعتبارها إحدى الأدوات التي تساهم في تحسين التطبيقات والممارسات الوطنية.
الأهداف
- ضمان حق الأشخاص ذوي الاعاقة في مكان العمل استنادا لمبدأ تكافؤ الفرص.
- تحسين فرص الأشخاص ذوي الاعاقة في الحصول على العمل من خلال تسهيل اجراءات التعيين والعودة للعمل والاحتفاظ بالوظيفة واتاحة فرص التقدم الوظيفي.
- تشجيع العمل اللآمن والسليم في مكان العمل.
- تخفيض تكلفة تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة على صاحب العمل من خلال اعفاءات التامين الصحي ورسوم التامين وغيرها من الحوافز المالية.
- زيادة اسهام الاشخاص ذوي الاعاقة وانتاجيتهم لصالح منشأة العمل.
المبادىء
- تستند مدونة السلوك الى نفس المبادىء التي تقوم عليها معايير العمل الدولية بما فيها الاتفاقية 159 والتوصية 168
- تساهم الادارة الفاعلة لقضية الإعاقة في تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من تطوير المنشأة والمحافظة على عمالة الخبرة.
- تقوم مدونة السلوك على قناعة أصحاب العمل بالفائدة التي يحققونها من تشغيل أشخاص معوقين بمواءمة مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات الوظيفة، والاحتفاظ بعمال الخبرة وخفض التكلفة نتيجة وفورات الرعاية الصحية والحوافز المالية الأخرى.
- لا تعتبر الاجراءات الخاصة في تمييز الأشخاص ذوي الاعاقة والهادفة الى تحقيق تكافؤ الفرص، تمييزا ضد العمال غير ذوي الاعاقة .
- يضمن التعاون ما بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال تحقيق قدر أكبر من الفاعلية لاجراءات إدارة الاعاقة في موقع العمل.
الواجبات العامة في تطبيق مدونة السلوك
تهدف مدونة السلوك الى تحقيق أكبر قدر من الفائدة للعديد من الجهات ذات العلاقة بتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة ، بما فيها الدولة وأصحاب العمل ومنظمات العمال والأشخاص ذوي الاعاقة ومنظماتهم وزملاء العمل الآخرين، وترتبط فعالية التطبيق بأدوار وواجبات محددة لكل الدولة وأصحاب العمل ومنظماتهم، وكذلك العمال ومنظماتهم، وسيتم التعرض للواجبات المنوطة بمنظمات العمال وممثليهم، ولمزيد من التوضيح حول الأدوار الأخرى، يمكن الرجوع الى وثيقة مدونة السلوك التفصيلية.
الواجبات العامة لممثلي العمال في تطبيق مدونة السلوك
- الترويج وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في المنشأة وأثناء الاستشارات الوطنية والمفاوضات مع أصحاب العمل، وأن يساندوا حق الاشخاص ذوي الاعاقة في الحصول على التدريب والعمل والعودة للعمل.
- تشجيع انضمام الأشخاص ذوي الاعاقة لمنظمات العمال وتحفيزهم لممارسة أدوار قيادية.
- تمثيل مصالح العمال ذوي الاعاقة بفعالية لدى الإدارة وفي مجالس العمال واللجان الأخرى في مكان العمل.
- الترويج للاجراءات الايجابية الهادفة الى دمج العمال ذوي الاعاقة في بيئة ومكان العمل.
- تنمية الوعي لدى زملاء العمل والمدراء حول قضية الإعاقة من خلال الندوات والأنشطة التوعوية والمطبوعات النقابية.
- الترويج لاجراءات الصحة والسلامة المهنية، من خلال الالتزام بمعايير السلامة المهنية واجراءات الكشف المبكر والتحويل، وكذلك بالتعاون والمشاركة في برامج التوعية والوقاية التي يقدمها صاحب العمل او منظمات ذوي الاعاقة .
- الترويج لأهمية تبني استراتيجيات إدارة شؤون الاعاقة في مكان العمل.
- زيادة الوعي لدى أصحاب العمل حول قوانين العمل والاتفاقيات والتوصيات والمعينات التي تيسر دخول الأشخاص ذوي الاعاقة الى سوق العمل.
- تشجيع الأعضاء للتعاون مع برامج العودة للعمل التي ينظمها صاحب العمل بما يفيد العودة المبكرة للعمل بعد الإصابة.