هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى
يبدو أن التركيز أحيانا على استخدام مصطلح الإجراءات والأساليب الخاصة لتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة ، وكأنه يتناقض مع أهداف العقد الدولي للأشخاص ذوي الاعاقة الذي يؤكد على هدف دمج الأشخاص ذوي الاعاقة وحاجاتهم في الحياة العامة للمجتمع، ومنعا للغموض، فإن استخدام المفاهيم الخاصة في التأهيل، يرتبط بخصوصية الحاجة للشخص ذوي الاعاقة ولا يعني الشخص ذوي الاعاقة كإنسان خاص. ويتضح هذا المعنى من خلال التركيز على الحقوق الخاصة والعامة للمعوقين في المجتمع، حيث تأتي التشريعات والقوانين للتعبير عن هذه الحقوق المرتبطة بحاجات الشخص الخاصة والمرتبطة بوجود الإعاقة، وهو ما يستدعي إجراءا وأسلوبا من نوع خاص يتلاءم مع واقع العجز عند هذا الفرد.
تقوم جميع إجراءات وأساليب التشغيل للمعوقين على مبدأ يفترض القدرة والمهارة لدى الأشخاص ذوي الاعاقة لممارسة سائر المهن والأعمال المتوفرة في سوق العمل وعلى عدم استبعادهم أثناء التقدم للحصول على العمل بسبب إعاقتهم، وبحيث يقوم الحكم في الاختيار على القدرة والمهارة والاستعداد لدى الفرد المتقدم للوظيفة لتأدية مهام العمل، وليس اعتمادا على المنظور الشخصي للفرد سواء كان معوقا أو غير معوق، فقد مضى الوقت الذي كان فيه تشغيل ذوي الاعاقة محصورا بمجالات مهنية محددة أو بأساليب تقوم على العزل والحماية.
أولا : الاستخدام بشروط تنافسية طبيعية
يقوم هذا النمط من الاستخدام على مبدأ التنافس المفتوح بين الباحثين عن العمل للحصول على الوظائف المتوفرة في سوق العمل، وبذلك يمكن أن يجد الأشخاص ذوي الاعاقة ون مجموعة واسعة من المهن والوظائف التي تتلاءم مع قدراتهم ومؤهلاتهم، إلا أن من المهم أن تعمل الدولة على اتخاذ بعض التدابير التشريعية في تطبيق هذا النمط من التشغيل، وتشير التوصية 99 و 168 لمنظمة العمل الدولية إلى هذه التدابير كما يلي :
ثانيا : العمل للحساب الخاص
هناك العديد من التسميات لهذا النمط من التشغيل، فيمكن أن يسمى "العمل للحساب الخاص" و"المنشآت الصغيرة" و"المشروعات الصغيرة المولدة للدخل" و "البرامج المولدة للدخل" و "المشروعات الخاصة" وغيرها، ومهما يكن نوع التسمية المستخدمة فإنها تعني نشاطا مهنيا يتناسب مع إمكانات وقدرات واستعدادات الشخص ذوي الاعاقة الذي يقوم على إدارة مشروعه وتسييره وتطويره من خلال جهوده الذاتية أو بدعم جزئي من الأسرة أو أفراد من المجتمع المحلي حسب الضرورة والحاجة.
تبدو فعالية هذا الأسلوب في توفير فرص العمل للمعوقين خلال فترات الكساد الاقتصادي حيث يرتفع معدل البطالة وتصبح الفئات المهمشة في المجتمع، ومنهم ذوي الاعاقة ون، هدفا للتسريح أو تدني فرصهم في الاختيار للوظائف المحدودة في سوق العمل، إضافة إلى أهمية هذا النمط في توفير فرص العمل لأولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية التي تفتقر لفرص العمل المفتوح.
غالبا ما يفتقد الشخص ذوي الاعاقة للخبرات والتمويل اللازمين لاستحداث وإدارة المشروع المستهدف، و لا بد هنا من توفير مصادر الدعم الفني والإداري للشخص ذوي الاعاقة قبل بدء المشروع، وذلك من خلال دورة مكثفة قصيرة في أعمال الإدارة البسيطة حول استحداث وتطوير المشروعات الذاتية وإدارتها وتنظيمها، كما يمكن مساعدة الشخص ذوي الاعاقة في الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من مؤسسات التمويل الخاصة أو الحكومية، وقد تتبنى الدولة استحداث آلية وطنية متخصصة لتمويل إنشاء المشروعات المدرة للدخل للأشخاص ذوي الاعاقة بشكل خاص أو باستدراجها في الآليات التنموية الحكومية القائمة.
مما سبق، هناك العديد من العوامل التي يقوم عليها بناء المشروع الخاص الناجح:
ثالثا : الاستخدام المحمي
تقوم منهجية التشغيل المحمي على مبدأ الحق الإنساني للشخص ذوي الاعاقة في ممارسة نشاط مهني مدفوع الأجر بغض النظر عن إعاقته، وفي إطار هذا المبدأ، تعمل الورش المحمية على توفير فرص العمل للمعوقين الذين لا تمكنهم ظروف الإعاقة لديهم من التقدم للوظائف أو الأعمال التنافسية في سوق العمل أو العمل للحساب الخاص، وذلك بتوفير فرصة عمل منتج تتناسب مع قدراتهم وظروف إعاقتهم وتحت الإشراف الفني والإداري المباشر للفنيين العاملين في الورشة المحمية، وقد تمثل الورش المحمية نقطة البدء في بناء برنامج التأهيل المهني في الكثير من بلدان العالم من خلال جهود المنظمات التطوعية.
لقد لاقت منهجية التشغيل المحمي رواجا ودعما حكوميا خلال النصف الأول من القرن الماضي في الكثير من الدول الصناعية، إلا أن منظور العزل الذي كان يميز خدمات تأهيل ذوي الاعاقة بصفة عامة خلال تلك الفترة، قد حول الكثير من الورش المحمية إلى مراكز لرعاية الإعاقات الشديدة والخطيرة أكثر من كونها برامج تشغيلية، وظهر هذا في تكلفتها العالية وخسائرها المتزايدة وتركيزها على القضايا الاجتماعية وتقديم برامج الإغاثة والاعتماد على الإحسان والشفقة، ليس في تسويق منتجاتها فحسب، بل في وجودها واستمرارها ذاته، خاصة في الفترات التي يتضاءل فيها الدعم الحكومي لهذه البرامج.
في ظل هذا الواقع كان لا بد من إعادة التفكير في تطوير منهجية التشغيل المحمي وتعديل مسارها للتعامل مع أهداف استحداثها أصلا. وأسفر ذلك عن إعادة تنظيم الكثير من الورش المحمية وجعلها أكثر قابلية للنمو والاستمرار وتحويلها إلى ورش إنتاجية للصناعات الصغيرة أو الأعمال التجميعية المرتبطة بعقود طويلة الأمد مع القطاع العام أو الخاص، مع الإبقاء على خدماتها الأساسية الموجهة نحو استثمار وتطوير قدرات المشاركين فيها من خلال مجموعة من خدمات الدعم المرتبطة بأهداف إنشائها، وتشمل:
ومهما يكن، فإن أسلوب التشغيل المحمي للأشخاص ذوي الاعاقة ، يمكن أن يكون الباب الواسع لتطور خدمات التأهيل المهني في البلدان النامية من خلال ما يمكن أن تقدمه هذه الورش من دليل على قدرة ذوي الاعاقة على العمل والإنتاج، بما يسهم في تحسين الاتجاهات الاجتماعية نحو ذوي الاعاقة وأعمالهم ويدعم تطوير خدماتهم.
رابعا : العمل في المنزل
يعتبر العمل في المنزل أحد المنهجيات الأكثر ملائمة للأشخاص شديدي الإعاقة الذين لا يستطيعون التنقل اليومي إلى سوق العمل أو الذين يعيشون في المناطق النائية، ويبدو أن هذا النمط من التشغيل يتلاءم مع الواقع الاجتماعي للمرأة في البيئات المحافظة التي لا تحبذ خروج المرأة ذوي الاعاقة ة أو غير ذوي الاعاقة ة للعمل، وعلى الرغم من الصعوبات التطبيقية التي ترتبط بالعمل المنزلي. إلا أن بعض الشروط الأساسية يجب توفرها في هذا النمط، وهي:
خامسا : تعاونيات ذوي الاعاقة
يقوم نظام تعاونية ذوي الاعاقة على مبدأ المشاركة والتعاون بين مجموعة متجانسة من ذوي الاعاقة لإنشاء وتمويل وإدارة مشروع إنتاجي يقوم على العضوية المتكافئة بين الأعضاء في تنفيذ المهام وتوزيع الأرباح، ومن الأفضل أن يتم دمج هذا النمط في الإطار العام للعمل التعاوني العادي اذا ما كان ذلك ممكنا، وهنا ينبغي على الجهات الرسمية أن تسهل عقد دورة تثقيفية وتنشيطية للأعضاء المستهدفين في مركز التأهيل المهني أو إحدى المؤسسات المتخصصة حول أهداف وإجراءات العمل التعاوني وكيفية تنظيمه وإدارته، وعلى رغم المزايا الكثيرة المتضمنة في منهجية العمل التعاوني الناجح في العديد من بلدان العالم، إلا أن خبرات التطبيق تشير في كثير من الأحيان إلى تعرض هذا النهج للفشل، لأسباب تتعلق بتضارب المصالح بين الأعضاء أو هيمنة الإدارة أو تسلط مجموعة متنفذة على موارد التعاونية، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى دور حكومي للرقابة والمتابعة.
سادسا : تشغيل ذوي الاعاقة من خلال برامج التأهيل المجتمعي
تقدر منظمة الصحة العالمية نسبة ذوي الاعاقة في المجتمع بما لا يقل عن 10% من السكان، وبأن ما نسبته 80% من الأشخاص ذوي الاعاقة يعيشون في المناطق الريفية من البلدان النامية، وفي حالات كثيرة، بعيدا عن خدمات التأهيل المهني والتشغيل والتوظيف المتمركزة في المناطق الحضرية. وتمثل منهجية التأهيل في المجتمع المحلي إحدى أهم الوسائل في مواجهة مشكلة التدريب والتشغيل المهني للأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمعات البعيدة، وذلك بإشراك المجتمعات المحلية لاكتشاف أعضائها من ذوي الاعاقة وتحديد حاجاتهم والمساعدة في تدريبهم وتشغيلهم.